على اعتباره فملحق بالشك فما وجه عده في قبال القسمين ، ولأجل ذلك عدل الأستاذ عنه في الكفاية فقال ما لفظه ان المكلف اما ان يحصل له القطع أو لا ، وعلى الثاني اما ان يقوم عنده طريق معتبر أولا لئلا تتداخل الاقسام ولكن لا يخفى ان الحكم الواقعي والمجتهد يبين مؤدى الطريق وبالجملة ان أريد من الحكم في قوله ( ان المكلف إذا التفت إلى حكم ) الحكم المتعلق بشخص المكلف فان حصل له القطع يكون منجزا وإلا فإن كان عنده طريق معتبر فيعمل على طبقه وإلا فإلى الأصول العملية من غير فرق بين المجتهد والمقلد . غاية الأمر ان متعلق القطع والظن والشك يختلف ففي المجتهد هو الحكم المؤدى بالأدلة الأربعة ، وفي المقلد هو ما أفتى به من يرجع اليه في التقليد ، وقد عرفت انه بالنسبة إلى جريان الأصول على السوية حتى في مثل البراءة ، وعدم تمكن المقلد من الفحص لا يوجب اختصاص دليلها بالمجتهد ، إذ ذلك يكون حاله كالمجتهد الذي لا يتمكن من الفحص فكما ان ذلك لا يوجب خروج المجتهد من دليل البراءة فكذلك في المقلد وان أريد من الحكم هو الحكم غير المتعلق بشخص المكلف فلا معنى لإرادة الحكم الفعلي بل المراد هو الحكم الكلي المجعول في حق الغير فمع تعلق القطع الوجداني أو التعبدي فيفتي على طبق ذلك ولو لم يحصل ذلك وكان له حالة سابقة وشك في نسخه أو سعة الدليل وضيقه فيجري استصحاب الحكم الكلي ويبني على مقتضاه ، ولا يلاحظ شك المقلد أو يقينه ، وعليه لا معنى لتعميم المكلف في العنوان بل لا بد من تخصيص ذلك بالمجتهد لما عرفت ان مثل هذه الأحكام إنما هي متعلقه بالغير وليست فعلية ومنجزة في حق المجتهد وانما شأنه هو بيان وظيفة الغير بل حتى فيما لو اعتبر شك المقلد ويقينه فله الافتاء لبيان وظيفة من يقلده كالماء المتمم بالنجس أو بعض أقسام الخيار وأمثال ذلك مما يمكن أن يجري الاستصحاب بلحاظ نفسه كما يمكن أن يجري الاستصحاب بلحاظ المقلد وشكه كما لا يخفى .